عقوبات الغش في الثانوية العامة... تصل إلى السجن 7 سنوات
أيام قليلة تفصلنا عن بداية ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 2021، فيجتهد جميع الطلاب ويسعي البعض في اللجوء إلى الغش وتسريب الإمتحانات والغش الإلكتروني فتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قانون لمنع الغش وتحديد عقوبات لكل من يخالف ذلك القانون.
 |
| عقوبات الغش في الثانوية العامة 2021 |
الغش في الثانوية العامة 2021 | الغش الإلكتروني
طرق ووسائل كثيرة يسعي بعض الطلاب للوصول للوصول إليها وإستغلالها في الغش وتسريب الإمتحانات، لكن أغلبهم قد يغفل عن تشديد العقوبات القانونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعتباراً من دفعة الثانوية العامة 2021
الغش في الثانوية العامة 2021 | ما هي العقوبات؟
يحارب القانون مثل هذه الظواهر بتشديد العقوبات وتجريم جميع أنواع وأشكال الغش وخاصة الغش الإلكتروني وتسريب الإمتحانات، فأوضح قانون الغش رقم 205 الحاصل علي موافقة من رئيس الجمهورية المصرية أن العقوبات القانونية الغش تتراوح ما بين سنتين إلي 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري إلي 200 ألف جنيه مصري، ولكن متي تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجن ومتي تكون سنتين؟ هذا ما سنوضحه لكم فقط تابعوا القراءة...
عقوبات الغش في الثانوية العامة | إصتحاب الهاتف المحمول
يعاقب القانون الطالب الذي يصطحب هاتفاً محمولاً أو غيره من جميع أجهزة الإتصال والإرسال والإستقبال السلكية واللاسلكية وجميع أجهزة التقنية الحديثة مهما كان نوعها بغرامة مالية تتراوح بين 5 ألآف إلي 10 ألآف جنيه مصري مع مصادرة جميع الأجهزة المضبوطة.
عقوبة الغش في الثانوية العامة | الشروع في الغش
يعاقب القانون أيضاً الذي يشرع في الغش فقط بدون ثبوت حالة الغش بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية يتراوح قدرها من 10 ألآف جنيه مصري إلي 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الحرمان من أداء الإمتحان لمدة سنتين متتاليتين في الدور الذي يؤديه والدور الذي التالي خلال نفس العام، ويعتبر راسب في جميع المواد حينها
عقوبات الغش في الثانوية العامة | ثبوت حالة الغش
يعاقب القانون أشد العقوبات القانونية الطالب في حالة ثبوت الغش وتسريب الإمتحانات والغش الإلكتروني فتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار بحبس الطالب الذي لجأ الغش وثبتت حالة الغش لمدة تتراوح بين سنتين إلي 7 سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه مصري.
